وثق المركز الدولي للحقوق والحريات أن “الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت/عمران – فرع المنطقة الوسطى” في محافظة حماة أصدرت قرارًا بإنهاء خدمات نحو 75 موظفًا من العاملين بنظام العقود السنوية المؤقتة، وبينهم عمال تشير المعطيات إلى أن بعضهم أمضى أكثر من 12 عامًا في خدمة متواصلة ضمن هذا النمط التعاقدي. ووفق المعلومات المتاحة، فإن غالبية الموظفين المتضررين ينتمون إلى الطائفتين العلوية والإسماعيلية ومن أبناء القرى المجاورة، الأمر الذي يثير مخاوف من احتمال وجود تمييز في تطبيق القرار أو في معاييره، ويستدعي إيضاح الأساس القانوني والإداري للإجراء، والمعايير المعتمدة لاختيار المشمولين بإنهاء الخدمات، وضمان توافر سبل تظلم فعّالة للمتضررين.