وثق المركز الدولي للحقوق والحريات (تصنيف الجهة المنتهِكة: أطراف النزاع/جهة فارضة للحصار — لم تُحدد في الإفادة) استمرار فرض حصار على مدينة كوباني، بما يترتب عليه—وفق المعلومات الواردة—تقييد وصول الأطفال إلى التعليم وتعريض حياة السكان وسلامتهم لمخاطر متزايدة، في ظل سياق نزاع سياسي/عسكري. ولم تتضمن الإفادة تحديدًا دقيقًا للتاريخ أو طبيعة القيود الميدانية (إغلاق طرق/منع عبور/منع مواد ومستلزمات) أو الجهة القائمة بالتنفيذ، بما يستلزم توثيقًا تفصيليًا لاحقًا لتحديد المسؤوليات بصورة قاطعة.

من منظور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تظل حماية المدنيين واجبًا ملزمًا لأطراف النزاع، ويُحظر اتخاذ تدابير تُفضي إلى تجويع المدنيين أو الحرمان المتعمد من المواد الضرورية للبقاء كوسيلة من وسائل الحرب، كما تُعد سلامة الأطفال وحقهم في التعليم من الحقوق المحمية بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وبما يتقاطع مع التزامات أطراف النزاع باحترام مبدأي التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين. وعليه، يشدد المركز على ضرورة رفع القيود التي تعيق وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والتعليم، وضمان مرور المساعدات والاحتياجات الحيوية وفق المعايير الإنسانية، وفتح تحقيقات مستقلة لتحديد الجهة المسؤولة عن تدابير الحصار وآثارها، وترتيب المساءلة القانونية عند ثبوت وقوع انتهاكات جسيمة.