وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تسجيلًا متداولًا يظهر فيه عناصر يُعرَّفون على أنهم تابعون للأمن السوري وهم يوجهون أوصافًا مهينة لقوات سوريا الديمقراطية وللنساء المنتميات إليها، باستخدام عبارات تمس الكرامة الإنسانية وبأسلوب يحمل طابعًا تحريضيًا. ويلاحظ المركز أن صدور هذا الخطاب من عناصر يرتدون زيًا رسميًا ويُفترض أنهم يمثلون جهة تابعة للدولة السورية، يثير مخاوف بشأن الالتزام بواجبات السلوك الوظيفي والمسؤولية المؤسسية، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على التوتر المجتمعي والسلم الأهلي في سياق نزاع مسلح.

موقف القانون الدولي الإنساني: يؤكد المركز الدولي للحقوق والحريات أن القانون الدولي الإنساني يفرض على أطراف النزاع التزامًا باحترام الكرامة الإنسانية وحظر الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة، بما يشمل الأفعال والأقوال التي تنطوي على تحقير أو تحريض ضد فئات بعينها، وأن هذا الحظر ينسجم كذلك مع معايير قانون حقوق الإنسان المتعلقة بحماية الكرامة والمساواة وعدم التمييز. كما يشدد المركز على أن الجهات الرسمية وأفرادها، بحكم تمثيلهم للسلطة العامة، ملزمون بضبط الخطاب وتجنب أي تعبيرات مهينة أو تحريضية قد تزيد مخاطر العنف أو الانتقام أو الكراهية. وعليه، يطالب المركز بفتح تحقيق إداري وقضائي مستقل لتحديد هوية العناصر الظاهرين في التسجيل والتحقق من صحته وملابساته، واتخاذ إجراءات مساءلة مناسبة، وإصدار توجيهات واضحة تمنع خطاب الإهانة والتحريض وتضمن احترام الكرامة الإنسانية وحماية السلم الأهلي.