وثق المركز الدولي للحقوق والحريات مقاطع مصوّرة متداولة تُظهر وقوع أسرى في محافظة دير الزور بيد عناصر يُعرَّفون على أنهم تابعون للجيش السوري، وذلك أثناء اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية. وتُظهر المقاطع، وفق ما أمكن التحقق منه من محتواها البصري دون توفر معلومات رسمية مرافقة، تعرّض الأسرى للضرب والإهانة، إلى جانب سلوك ينطوي على تهديد مباشر لحياتهم عبر توجيه السلاح وإطلاق عيارات نارية باتجاههم، بما يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم الجسدية واحترام الضمانات الواجبة للأشخاص الذين أصبحوا خارج القتال.

موقف القانون الدولي الإنساني: يؤكد المركز الدولي للحقوق والحريات أن الأشخاص الذين يقعون في قبضة طرف من أطراف النزاع ويتم تجريدهم من القدرة على القتال يُعدّون “خارج القتال”، وتكفل لهم قواعد القانون الدولي الإنساني حماية صارمة من الاعتداء والعنف والتهديد والمعاملة القاسية أو المهينة. وتشدد المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف على حظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وحظر التعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، ووجوب المعاملة الإنسانية دون أي تمييز. وعليه، يطالب المركز بفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد هوية المتورطين وظروف الواقعة وسلسلة القيادة والمسؤولية، واتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية الأسرى ومنع تكرار الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها بما يتفق مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب.