وثق المركز الدولي للحقوق والحريات معلومات موثوقة تفيد بأنه عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مخيم الهول ومحيط الشدادي، أقدم بعض العناصر المرتبطين بوزارة الدفاع السورية، وفق هذه المعلومات، على فتح ممرات وخروج غير قانوني لعدد من القاطنين في المخيم، وبشكل خاص نساء أجنبيات، بما يرجّح وقوع عمليات تهريب منظمة. ويشير المركز إلى أن هذا التطور يثير مخاوف تتعلق بسلامة إجراءات الرقابة والحماية داخل المخيم وبالتداعيات المحتملة على أمن السكان المحليين والاستقرار في المنطقة.

موقف القانون الدولي الإنساني: يؤكد المركز الدولي للحقوق والحريات أن على السلطة القائمة بالسيطرة الفعلية على أماكن تقييد الحرية أو المواقع التي تُدار فيها إقامة قسرية أو رقابة مشددة، واجبًا قانونيًا بضمان إدارة منضبطة وشفافة، وحفظ السجلات، ومنع النقل أو الإفراج غير القانوني، واتخاذ تدابير فعّالة لحماية المدنيين وتقليل المخاطر الناجمة عن أي إخلال بالرقابة، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني والمبادئ ذات الصلة بحماية الأشخاص المتأثرين بالنزاع. وعليه، يطالب المركز بفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد الوقائع والمسؤوليات، وضمان وقف أي عمليات خروج أو نقل خارج الأطر القانونية، ومحاسبة المتورطين، التزامًا بمبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب وبما يصون السلم الأهلي والأمن الإقليمي.