وثّق المركز الدولي للحقوق والحريات، في سياق الاشتباكات الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري، إفادات صادرة عن مصادر محلية تفيد بوقوع تفجير لأنابيب المياه المغذية لمدينة الرقة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع المياه بشكل كامل عن المدينة وحرمان السكان المدنيين من الوصول إلى خدمة أساسية، بما ينعكس على السلامة الصحية والاحتياجات اليومية ويزيد من هشاشة الأوضاع الإنسانية.

تصنيف الجهة المنتهِكة: أطراف نزاع مسلح (الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية) — رهن تحديد المسؤولية عبر تحقق مستقل بشأن الجهة التي نفذت التفجير أو أمرت به.

من منظور القانون الدولي الإنساني، تُعد منشآت وخطوط المياه من الأعيان المدنية المحمية، ويُحظر استهدافها أو تعطيلها متى لم تكن هدفاً عسكرياً مشروعاً، كما تُلزم قواعد النزاع المسلح باحترام مبدأ التمييز ومبدأ التناسب واتخاذ الاحتياطات لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين وبالبنى التحتية الضرورية لبقائهم. ويُحظر استخدام حرمان السكان المدنيين من المياه أو توظيفها كوسيلة ضغط ضمن الأعمال القتالية، لما ينطوي عليه ذلك من مساس بالحق في الحياة والصحة والكرامة الإنسانية، ما يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرارية الخدمة وفتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات ومساءلة المتورطين وفق الأطر القانونية الواجبة.