وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، استنادًا إلى إفادات مصادر محلية، تعرّض مكتبٍ عقاري لهجومٍ مسلّح في حي عكرمة بمدينة حمص, ما أدى إلى مقتل أشخاص لم تُعرف حصيلتهم النهائية حتى لحظة إعداد هذا التوثيق، وذلك في سياق يشير إلى استمرار مخاطر العنف التي تهدد سلامة المدنيين والممتلكات الخاصة، مع بقاء تفاصيل هوية المنفذين وظروف الهجوم قيد عدم التيقّن.

 يندرج هذا الحادث، بحسب طبيعته، ضمن انتهاكات تمسّ الحق في الحياة والأمان الشخصي المكفولين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستوجب التزامات الدولة واجب بذل العناية الواجبة لحماية الأفراد داخل ولايتها، وإجراء تحقيقات فورية وفعّالة ومحايدة لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم وتوفير سبل الانتصاف للضحايا. وفي حال ارتباط الواقعة بسياق نزاع مسلح، فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تُلزم أطراف النزاع باحترام مبدأ التمييز وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنيب السكان المدنيين آثار الهجمات.