وثق المركز الدولي للحقوق والحريات استمرار التوغلات الاسرائيلية  داخل الأراضي السورية خلال الفترة بين 7 و12 كانون الثاني/يناير 2026 في ريف القنيطرة وريف درعا الغربي،  إذ سُجل بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2026 توغل دوريات عسكرية بين قريتي صيدا الحانوت والرازنية في ريف القنيطرة الجنوبي، إضافة إلى ثلاث توغلات في محيط تل الأحمر الشرقي تخللها رفع علم إسرائيل فوق التل، وفي حادثة منفصلة أُقيم حاجز عسكري مؤقت عند مفرق عين البيضة تلاه اعتقال أربعة شبان مدنيين، ثم بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير 2026 توغلت دوريات في قرى بريقة وبئر عجم وكودنة وصولًا إلى تل الأحمر الغربي مع رفع العلم فوق القاعدة العسكرية، بالتوازي مع توغل قوة أخرى بين قريتي جملة وصيصون في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وتزامن ذلك مع إطلاق قنابل مضيئة وإطلاق نار في محيط قرية كودنة، وبتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2026 سُجل توغل جديد في قرية صيدا بريف القنيطرة الجنوبي، كما دخلت دورية عسكرية بلدة جباتا الخشب ونصبت حاجزًا لتفتيش المدنيين قبل انسحابها، وفي اليوم ذاته أُبلغ عن تنفيذ تدريبات ميدانية على قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية، وبتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2026 دخلت قوة مؤلفة من سبع آليات إلى قرية عين العبد في ريف القنيطرة الأوسط ونفذت مداهمات وتفتيش منازل بما تسبب بحالة ذعر بين السكان قبل انسحابها باتجاه قاعدة تل أحمر، ثم بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2026 خرجت آليات من قاعدة العدنانية باتجاه قرية رويحينة حيث أُقيم حاجز مؤقت قرب أحد المساجد قبل التحرك نحو قرية أم العظام دون تسجيل اعتقالات، مع تكرار التوغل في قرية عين العبد للمرة الثانية خلال أيام، وبتاريخ 12 كانون الثاني/يناير 2026 توغلت دوريات في بلدات رويحينة وكودنة والمشيرفة ونُفذت مداهمة منزل تخللها اعتقال شاب مدني أُفرج عنه لاحقًا، كما توغلت آليات عسكرية وجرافات إلى أطراف قرية كودنة حيث جرى تجريف أراضٍ زراعية وتثبيت سواتر ترابية ونصب حاجز عسكري.

موقف القانون الدولي الإنساني: إن هذه الوقائع، بما تتضمنه من توغلات وإقامة حواجز وتفتيش واعتقالات ومداهمات وتجريف أراضٍ، تثير التزامات قانونية تتصل باحترام سيادة الدولة وحظر استخدام القوة على نحو غير مشروع بموجب مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما ترتبط بقواعد حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة لتقليل المخاطر على السكان، وحظر التدابير التي ترمي إلى بثّ الرعب بين المدنيين، إضافة إلى ضمانات الحماية من الاعتقال التعسفي وضرورة احترام الضمانات الأساسية للمحتجزين، وحماية المساكن والملكية الخاصة والأراضي الزراعية من التدمير أو التجريف ما لم تفرضه ضرورة عسكرية ملحّة ووفق قيود صارمة؛ ويؤكد المركز أهمية التحقيق الفعال في الانتهاكات المزعومة، وضمان المساءلة، وتمكين المتضررين من سبل الانتصاف وجبر الضرر وفق المعايير الدولية.