وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة فقدان الاتصال بالطفلة ألمى حسن سعدى (14 عامًا) بتاريخ السبت 20 كانون الأول، وذلك عقب توجهها إلى المعهد في حي المزة 86 وفق ما أفادت به أسرتها، حيث انقطعت الأخبار عنها منذ ذلك الوقت. وبناءً على المعطيات المتاحة، تُصنّف الجهة المنتهكة في هذه المرحلة على أنها جهة مجهولة إلى حين التحقق مما إذا كانت الواقعة تتعلق بـاختطاف أو احتجاز غير قانوني أو اختفاء قسري أو أسباب أخرى، مع التأكيد أن استمرار انقطاع المعلومات عن مكان وجودها يرفع مستوى المخاطر على سلامتها ويستدعي إجراءات بحث عاجلة ومنسقة.

من منظور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تمس هذه الحادثة حقوقًا أساسية مكفولة للطفل، وعلى رأسها الحق في الحياة والأمن الشخصي والحماية من الخطف والاحتجاز التعسفي والاستغلال، إضافة إلى الالتزام الخاص بحماية القاصرين بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وواجب السلطات في بذل العناية الواجبة للوقاية من الانتهاكات والتحرك الفوري عند وقوعها. وفي حال توافرت مؤشرات على تورط جهة رسمية أو احتجاز دون اعتراف أو إخفاء لمكان وجودها، فقد يثير ذلك شبهة اختفاء قسري بما يخالف الحظر المطلق لإخفاء مصير الأشخاص وحرمانهم من الحماية القانونية. ويؤكد المركز ضرورة قيام الجهات المعنية بإجراءات عاجلة تشمل التقصي الفوري وجمع إفادات الأسرة والشهود ومراجعة مسار الحركة المحتمل، وتمكين الأسرة من الوصول إلى معلومات، وتفعيل آليات الإبلاغ والبحث لضمان كشف المصير وتأمين الحماية ومنع الإفلات من العقاب.