وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، استنادًا إلى إفادات من عاملين ومعطيات متداولة، حادثة صدور قرار إداري عن الهيئة العامة للطاقة الذرية (الجهة المنتهكة/صاحبة القرار) يقضي بـإنهاء عقود 86 عاملاً من فئة العقود السنوية، بينهم عاملون أفيد بأن بعضهم أمضى أكثر من 15 عامًا من الخدمة المتواصلة. ووفق المعلومات المتداولة، فإن غالبية المشمولين بالقرار ينتمون إلى مكوّن اجتماعي واحد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معايير الاختيار ووجود ضمانات إجرائية وشفافية كافية، وما إذا كان الإجراء قد اتخذ على أسس موضوعية مرتبطة بالكفاءة والحاجة الوظيفية أو أنه ينطوي على فصل تعسفي محتمل أو استبعاد قائم على الهوية؛ وهي عناصر لا يمكن الجزم بها دون الحصول على القرار الرسمي وأسبابه ومحاضر التقييم وآليات التظلم.

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، يرتبط هذا الإجراء بحقوق الأفراد في العمل والأمان الوظيفي والمساواة وعدم التمييز، وبضرورة احترام الضمانات الإجرائية في القرارات الإدارية التي تمس سبل العيش، بما في ذلك حق العاملين في معرفة الأسباب والطعن والحصول على سبيل انتصاف فعّال. وفي حال ثبت أن إنهاء العقود استند إلى الانتماء الطائفي أو شكّل نمطًا من الإقصاء، فإن ذلك قد يرقى إلى تمييز محظور ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص في الاستخدام. ويوصي المركز بفتح تحقق/تحقيق إداري وقضائي مستقل وشفاف لمراجعة معايير القرار، ونشر أساسه القانوني ومعاييره، وضمان عدم توظيف الإجراءات الإدارية كوسيلة للإقصاء أو العقاب الجماعي، مع تمكين المتضررين من آليات تظلم فعّالة وضمان جبر الضرر عند ثبوت التعسف أو التمييز.