وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة قيام دورية تابعة للقوات الإسرائيلية (الجهة المنتهكة) مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية بإنشاء حاجز مؤقت على الطريق الواصل بين قريتي أم العظام والمشيرفة في ريف القنيطرة الأوسط، حيث جرى إيقاف مدنيين وتفتيشهم أثناء العبور، قبل أن تنسحب الدورية لاحقًا باتجاه قاعدتها العسكرية المستحدثة في قرية العدنانية؛ ويُعد هذا الإجراء، بحسب المعطيات المتاحة، تدخلًا عسكريًا داخل الإقليم السوري بما يمسّ بحرية تنقل المدنيين ويقيدها دون بيان أساس قانوني أو ضمانات إجرائية معلنة.

من منظور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، يثير هذا السلوك مسائل تتعلق بواجب حماية المدنيين وعدم تعريضهم لإجراءات تفتيش أو تقييد حركة تعسفية، وباحترام الكرامة الإنسانية وعدم الإخضاع لمعاملة مهينة أثناء نقاط التفتيش، وذلك وفق القواعد العرفية لحماية المدنيين ومبادئ التمييز والضرورة والتناسب متى انطبق سياق نزاع مسلح. كما يرتبط الحادث بمبدأ احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وحظر التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية وفق ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2/4)، وبالحقوق المكفولة للأفراد بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا سيما حرية التنقل والحماية من التدخل التعسفي في الخصوصية والسلامة الشخصية، مع ضرورة التحقق المستقل من الوقائع وتحديد الأساس القانوني والإجرائي لأي تقييد يمس المدنيين.