وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، استنادًا إلى مشاهد ومعلومات متداولة، وقوع أعمال تكسير وإلحاق أضرار بممتلكات خاصة تعود لمدنيين في مناطق من الساحل السوري، بالتوازي مع تنفيذ اعتقالات دون إبراز مذكرات قضائية صادرة عن جهة مختصة، وفق ما ورد في الإفادات. ويشير المركز إلى أن هذه الوقائع، متى ثبتت، تمس مباشرة سلامة السكان وأمنهم الشخصي، وتثير مخاوف بشأن غياب الضمانات الإجرائية والرقابة القضائية، فضلًا عن انعكاساتها على الممتلكات الخاصة وحماية المدنيين. تصنيف الجهة المنتهكة: جهات أمنية/قوى إنفاذ قانون (بحسب الإفادات المتداولة)، مع احتمال تورط مجموعات غير رسمية إذا ثبت ذلك.

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، يذكّر المركز بأن الحق في الحرية والأمان الشخصي يقتضي عدم جواز القبض أو الاحتجاز تعسفًا، وضرورة احترام الإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الأساس القانوني الواضح، وإخطار المحتجز بأسباب توقيفه، وتمكينه من الطعن أمام جهة قضائية، وضمان عدم التعرض لسوء المعاملة. كما أن الحق في الملكية الخاصة وحظر التدخل التعسفي فيها يفرضان على السلطات واجب منع أعمال التخريب والنهب وإجراء تحقيقات فعالة ومحاسبة المسؤولين وتوفير سبل جبر الضرر للضحايا. وفي حال وقوع هذه الأفعال ضمن سياق نزاع مسلح، فإن القانون الدولي الإنساني يحظر الاعتداء على أعيان المدنيين والتخريب غير المبرر عسكريًا، ويلزم باتخاذ تدابير لحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم، مع ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة.