وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، استنادًا إلى مقطع فيديو متداول خلال الفترة الأخيرة، مشاركة أطفال برفقة مجموعات من المدنيين المناصرين للسلطة القائمة أثناء تحركات وعمليات اقتحام و/أو دخول قسري إلى مناطق في الساحل السوري، في سياق يوصف بطابع أمني أو عنفي. ويشير المركز إلى أن إشراك القاصرين أو وجودهم ضمن تجمعات تُنفّذ أعمال اقتحام أو تحركات متوترة قد يؤدي إلى تعريضهم لخطر الإصابة أو الصدمات النفسية، كما يثير تساؤلات حول الجهة التي قامت باستدعائهم أو مرافقتهم أو السماح بوجودهم في هذه الظروف. تصنيف الجهة المنتهكة: مدنيون/مجموعات مناصرة للسلطة القائمة (جهات غير رسمية).

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يذكّر المركز بأن على جميع الأطراف واجب احترام وحماية حقوق الطفل، بما في ذلك ضمان مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وحمايته من الاستغلال ومن تعريضه للخطر أو العنف، وفق اتفاقية حقوق الطفل، وما يتصل بها من التزامات بحماية الأطفال من الأعمال الضارة أو الخطرة. وفي حال جرى استخدام الأطفال بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سياقات تتصل بأعمال عنف أو أعمال ذات صلة بالنزاع، فقد يرقى ذلك إلى مخالفة معايير الحماية الخاصة للأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك حظر إشراكهم في الأعمال العدائية ووجوب اتخاذ تدابير فعالة لإبعادهم عن مناطق التوتر. ويدعو المركز إلى فتح تحقيقات فعّالة لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار الواقعة، واتخاذ إجراءات حماية فورية تشمل فصل الأطفال عن هذه التحركات وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي عند الحاجة.