وثق المركز الدولي للحقوق والحريات قيام شخص بتفجير نفسه باستخدام قنابل/عبوات داخل جامع الإمام علي في مدينة حمص، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف المدنيين، وفق معلومات أولية لا تزال غير نهائية، دون توفر بيانات موثقة حتى تاريخه بشأن العدد النهائي للضحايا أو هوياتهم. ويصنّف المركز هذه الواقعة ضمن انتهاكات تُنسب إلى أفراد/جهات مسلحة غير حكومية (مجهولة الهوية حتى الآن) استهدفت مدنيين داخل مكان عبادة، وهو ما يثير مخاطر جسيمة على السلم الأهلي والسلامة العامة ويضاعف احتمالات التوتر المجتمعي.

من منظور القانون الدولي الإنساني، يُحظر توجيه الهجمات ضد المدنيين أو أماكن العبادة التي تُعدّ أعيانًا مدنية ما لم تُستخدم لأغراض عسكرية، كما تُعد الهجمات العشوائية أو المتعمدة ضد تجمعات مدنية انتهاكًا جسيمًا لقواعد النزاع المسلح. ومن منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، تمسّ هذه الواقعة بالحق في الحياة وبالحق في الأمن الشخصي وبحرية الدين والمعتقد وحرمة دور العبادة، وتفرض على السلطات المختصة واجب العناية الواجبة في منع مثل هذه الأعمال، وتأمين الحماية الفعالة لأماكن العبادة، وإجراء تحقيق مستقل ومحايد وفعال لتحديد هوية المنفذ وأي داعمين أو محرضين، ومحاسبة المسؤولين وفق الأطر القانونية ومعايير المحاكمة العادلة، وضمان حق الضحايا وذويهم في الحقيقة والإنصاف وسبل الانتصاف الفعالة.