وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تعرض منطقة تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة لسقوط عدة قذائف، وفق إفادات محلية ومعلومات أولية تفيد بأن مصدر الإطلاق هو القوات الإسرائيلية، دون أن تتوفر لدى المركز حتى تاريخه بيانات موثقة علنًا بشأن عدد الإصابات أو حجم الأضرار المادية. ويصنّف المركز هذه الواقعة ضمن انتهاكات تُنسب إلى الجيش الإسرائيلي باعتباره الجهة المشار إليها كمصدر للقصف في المعطيات المتاحة، مع التأكيد على الحاجة إلى توثيق إضافي مستقل لتحديد نوع الذخائر، ونطاق الضربة، ووجود أهداف عسكرية من عدمه، وحصيلة الأثر على المدنيين والممتلكات المدنية.

من منظور القانون الدولي الإنساني، تلتزم أطراف أي نزاع مسلح بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية آثار العمليات العسكرية، ويحظر توجيه الهجمات ضد المدنيين أو الأعيان المدنية، كما يُحظر شن هجمات عشوائية أو غير متناسبة. كما أن تهجير السكان المدنيين قسرًا محظور، ويُعدّ استخدام العنف أو التهديد به لإجبار المدنيين على مغادرة مناطقهم مسألة تستوجب تدقيقًا قانونيًا صارمًا وفق الوقائع المثبتة. وبناءً عليه، يدعو المركز إلى إجراء تحقيق مستقل وفعال لتحديد ملابسات القصف وتقييم مدى الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان المساءلة عن أي أضرار بشرية أو مادية تقع بصورة غير مشروعة، واتخاذ تدابير تمنع تكرار مثل هذه الحوادث وتكفل حماية السكان المدنيين.