وثق المركز الدولي للحقوق والحريات رصد عبارات تحريضية كُتبت على جدران في حيّ الشعار بمدينة حلب، ضمن مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وتضمنت تهديدًا مباشرًا باستخدام العنف من قبيل عبارة «حرق البلد»، بما يشكل مؤشرات على نشر خطاب كراهية وتحريض صريح على العنف. ويصنّف المركز هذه الواقعة ضمن انتهاكات تُنسب إلى أشخاص مجهولي الهوية/مدنيين في المرحلة الراهنة لعدم توفر معلومات موثقة تحدد الفاعلين، مع التأكيد على أن وقوع الحادثة داخل منطقة خاضعة لسيطرة السلطات يثير مسؤولية خاصة على عاتقها لجهة الاستجابة السريعة ومنع التحريض وحماية السكان المدنيين.

من منظور القانون الدولي، يندرج التحريض على العنف وخطاب الكراهية ضمن الأفعال التي تقتضي من الدولة اتخاذ تدابير وقائية وتنظيمية فعالة لحماية الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الأمن الشخصي والعيش بأمان، وضمان عدم التعرض للتهديد أو العنف. وفي الوقت ذاته، فإن أي قيود تتخذها السلطات لمواجهة التحريض يجب أن تراعي معايير الشرعية والضرورة والتناسب وألا تتحول إلى أداة لتقييد حرية التعبير بصورة تعسفية. ويؤكد المركز أن على الجهات المختصة واجب العناية الواجبة في إزالة المحتوى التحريضي، وفتح تحقيق فعال لتحديد المسؤولين عنه ومساءلتهم وفق القانون، واتخاذ إجراءات حماية تمنع تفاقم التوترات المجتمعية وتحد من مخاطر العنف ضد المدنيين، بما يعزز السلم الأهلي ويحد من تكرار مثل هذه الممارسات.