وثق المركز الدولي للحقوق والحريات قيام القوات الإسرائيلية بنصب حاجز عسكري متحرك في محيط قرية العجرف بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك وفق ما أظهرته مقاطع مصوّرة متداولة. وشملت هذه الإجراءات تفتيش المركبات وتوقيف المارّة في منطقة مدنية، ما أدى إلى تقييد حركة السكان المحليين والتدخل في حياتهم اليومية، دون وجود مؤشرات على ضرورة عسكرية ملحّة تبرّر هذه التدابير بحق المدنيين.

يؤكد المركز أن هذه الإجراءات تشكّل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم قوة الاحتلال بضمان حماية المدنيين وتحظر فرض إجراءات أمنية تعسفية أو تقييد حرية تنقلهم داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتها. كما يشدد المركز على أن استمرار مثل هذه الممارسات يمثّل مساسًا بالحقوق الأساسية للسكان المدنيين، ويستوجب فتح تحقيق دولي مستقل لتحديد المسؤوليات وضمان المساءلة، واتخاذ تدابير فعالة تحول دون تكرار هذه الانتهاكات.