وثّق المركز الدولي للحقوق والحريات قيام القوات الإسرائيلية باحتجاز ثلاثة شبّان مدنيين من أبناء قرية الحميدية في ريف القنيطرة، وذلك أثناء قيامهم بجمع الحطب في محيط دوّار العلم، حيث جرى الإفراج عنهم بعد ساعات من الاحتجاز دون توجيه أي تهمة معلنة أو تقديم توضيحات رسمية بشأن أسباب الاحتجاز أو ظروفه. ويُصنّف هذا الحادث ضمن الانتهاكات المنسوبة إلى الجيش الإسرائيلي بحق مدنيين، لما ينطوي عليه من تقييد للحرية الشخصية والتأثير على حق التنقّل والعمل دون بيان أساس قانوني واضح.

من منظور القانون الدولي، يقتضي أي تقييد لحرية الأشخاص التقيّد بمبدأ الشرعية وتوفير ضمانات إجرائية، بما يشمل الحظر على الاحتجاز التعسفي ووجوب إبلاغ المحتجز بأسباب الاحتجاز وإتاحة سبل الطعن. كما أن قواعد القانون الدولي الإنساني، متى انطبق سياقها، تُلزم القوة القائمة بالسيطرة باحترام حماية المدنيين ومعاملتهم معاملة إنسانية، وتقييد اللجوء إلى تدابير التوقيف والاحتجاز ضمن حدود الضرورة الأمنية وبضمانات واضحة، بما يمنع الإجراءات التعسفية ويعزز واجب المساءلة والشفافية.