وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة استهداف تجمع مدني خلال مناسبة اجتماعية في بلدة عابدين بمحافظة درعا، حيث أفادت معطيات محلية بأن مسلّحين مجهولين ألقوا عدة قنابل يدوية داخل حفل زفاف، ما أسفر عن وفاة ثلاثة مدنيين—حتى وقت إعداد الخبر—وإصابة 33 مدنياً آخرين بينهم أطفال، في واقعة تشير إلى استخدام وسائل قتالية داخل محيط مدني مكتظ، دون معلومات متاحة عن وجود ضرورة أمنية أو هدف عسكري يبرر هذا الفعل. وتندرج الواقعة ضمن الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة والسلامة الجسدية والأمان الشخصي، وتثير مؤشرات على إخفاق السلطات المعنية في ضمان الحد الأدنى من الحماية للمدنيين في ظل انتشار السلاح وتدهور الوضع الأمني في المنطقة.

فيما يتصل بموقف القانون الدولي الإنساني، فإنه في حال ارتباط الحادثة بسياق نزاع مسلح غير دولي، تُحظر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، كما تُلزم القواعد العرفية أطراف النزاع باحترام مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إيقاع أذى بالمدنيين. ويُعد استهداف تجمعات المدنيين أو شن هجوم في مكان يُرجّح أن يوقع خسائر واسعة بين المدنيين مخالفةً لهذه المبادئ، إضافة إلى تعارضه مع التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية الحق في الحياة وواجب الدولة في إجراء تحقيق فعّال ومستقل ومحاسبة المسؤولين وضمان سبل الانتصاف للضحايا.