وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة اقتياد قسري بحق الشاب علي طلال الحسن، المنحدر من مدينة الدريكيش في ريف طرطوس، وذلك بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر، من أمام مركز “شام سيتي سنتر” في منطقة كفرسوسة بدمشق، حيث تُظهر مقاطع من كاميرات المراقبة—وفق ما أُفيد—تقدّم أربعة أشخاص نحوه واقتياده إلى جهة مجهولة دون إبراز أي إذن قضائي أو مسوّغ قانوني ودون الإعلان عن هوياتهم أو الجهة التي اقتادته أو مكان وجوده. ويُعدّ هذا النمط من السلوك مساسًا بالحق في الحرية والأمان الشخصي، وقد يشكّل حرمانًا تعسفيًا من الحرية، كما قد يثير شبهة الإخفاء القسري إذا اقترن باستمرار احتجازه مع حجب معلومات مصيره أو مكان وجوده، ولا سيما إذا ثبتت صلة الفاعلين بجهة رسمية أو عملهم بموافقتها أو بدعم منها.

فيما يتصل بموقف القانون الدولي الإنساني، فإنه في حال وقوع الحادثة ضمن سياق نزاعٍ مسلحٍ غير دولي قائم، فإن القواعد الأساسية تُلزم أطراف النزاع بحظر أخذ الرهائن والاعتداء على الكرامة الإنسانية وتوفير الحد الأدنى من الضمانات عند تقييد الحرية، كما تُعدّ ممارسة الإخفاء القسري—عند توافر عناصرها—سلوكًا محظورًا بموجب قواعد دولية عرفية، فضلًا عن بقاء التزامات حماية الحق في الحياة والسلامة والحرية قائمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر الاعتقال التعسفي ووجوب الإعلان عن الجهة القائمة على التوقيف وتمكين الرقابة القانونية على أي احتجاز.