وثق المركز الدولي للحقوق والحريات أنه في تاريخ لم يُحدَّد في المعلومات الواردة، أقدم مسلّحان مجهولا الهوية كانا يستقلّان دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه محمد جاسم، وهو عنصر في الجيش السوري، أثناء وجوده على طريق السريا في مدينة جاسم بمحافظة درعا، ما أدى إلى مقتله على الفور. ويصنّف المركز الجهة المنتهكة في هذه الواقعة على أنها “مسلّحون مجهولون/جهة غير محددة”، مع الإشارة إلى أن نمط الحادثة يُسجَّل ضمن وقائع عنف متكررة تُسهم في تقويض الأمن العام ورفع مستوى المخاطر على السكان في المنطقة.

من منظور القانون الدولي، تُعدّ واقعة القتل العمد انتهاكًا للحق في الحياة المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتترتب على السلطات المختصة واجبات إيجابية باتخاذ تدابير معقولة لمنع الحرمان التعسفي من الحياة، وإجراء تحقيقات فعّالة ومستقلة ونزيهة، وملاحقة المسؤولين وتقديمهم للمساءلة، وضمان سبل الانتصاف للمتضررين. وفي حال انطباق سياق نزاع مسلح غير دولي في المنطقة، فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تُلزم جميع الأطراف باحترام مبدأ حماية الأشخاص غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، وتحظر الاعتداءات على الحياة، بما في ذلك القتل، كما تؤكد على واجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الأضرار وحماية المدنيين ومن هم خارج القتال.