وثق المركز الدولي للحقوق والحريات قيام دورية تابعة للقوات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية بمداهمة قرية العارضة الواقعة بين بلدتي عابدين ومعرية في منطقة حوض اليرموك/ريف درعا الغربي، ما أسفر عن اعتقال شخص يُعرف بلقب “الخفاش” واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون إعلان رسمي عن الأسباب أو الظروف القانونية التي رافقت عملية الاعتقال. ويصنف المركز هذا الفعل على أنه انتهاك ارتكبته القوات الإسرائيلية، مع مؤشرات على اعتقال تعسفي محتمل، في ظل انعدام الشفافية بشأن مكان الاحتجاز والأساس القانوني للتوقيف، وما يرافق ذلك من مخاوف لدى السكان المحليين من تكرار عمليات التوغل والاعتقال داخل الأراضي السورية.

ويرى المركز الدولي للحقوق والحريات أن توقيف الأفراد دون الإفصاح عن مكان احتجازهم أو الأساس القانوني لاعتقالهم يتعارض مع الحق في الحرية والأمان الشخصي المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكل انتهاكًا لمبادئ حظر الاعتقال التعسفي، وقد يرقى – في حال استمرار حجب المعلومات عن مصير الشخص المعتقل أو مكان وجوده – إلى شكل من أشكال الاختفاء القسري المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يذكّر المركز بأن أي عمليات نفّاذ قسرية عبر الحدود واستخدام القوة داخل أراضي دولة أخرى يجب أن تراعي أحكام القانون الدولي، بما فيها قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بحماية السكان المدنيين ومنع الاحتجاز غير القانوني، ووجوب تمكين المحتجز من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك إبلاغه بأسباب توقيفه وتمكينه من الاتصال بمحامٍ وعائلته والخضوع لرقابة قضائية مستقلة.