وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تصريحًا منسوبًا إلى أحد عناصر وزارة الدفاع السورية، خلال ما عُرف بفعالية “النصر”، تضمّن توجيه تهديد باستخدام القوة والسلاح ضد المكوّن الكردي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بوصفهما جماعة اجتماعية وسياسية محددة، وبما يشير إلى استهداف محتمل على أساس الهوية والانتماء. ويُسجّل المركز هذا السلوك بوصفه فعلًا صادرًا عن جهة عسكرية رسمية تابعة للدولة السورية، وما ينطوي عليه من دلالات خطيرة على مستوى الخطاب الرسمي تجاه مكوّن اجتماعي محدّد.

ويرى المركز الدولي للحقوق والحريات أن توجيه تهديد باستخدام القوة أو السلاح ضد جماعة أو مكوّن اجتماعي بعينه، وبالأخص عندما يصدر عن عنصر منسوب لوزارة الدفاع، يُعدّ متعارضًا مع الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحياة والأمان الشخصي وعدم التمييز، كما يخالف حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكّل تحريضًا على العنف أو التمييز، على النحو الوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن مثل هذه التهديدات، في سياق نزاع مسلّح وغير مستقر، تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تفرض حماية الأفراد والجماعات من التهديد بالعنف القائم على الهوية أو الانتماء.