وثق المركز الدولي للحقوق والحريات اعتصامًا نظمه مهندسون ومهندسات في محافظة طرطوس احتجاجًا على قرارات نقلهم إلى منطقتي البوكمال وجرابلس، حيث أفادوا بأن القرار صدر دون الالتزام بالمعايير الوظيفية والاعتبارات الإنسانية المرتبطة بالعمل العام، كما تبيّن أنهم تبلّغوا بهذه القرارات عبر تطبيق "واتساب" بدلًا من الإجراءات الإدارية الرسمية، الأمر الذي يشير إلى انتهاك من قبل الجهات الإدارية لحقوق العاملين الإجرائية والوظيفية.

ويؤكد المركز أنّ هذه الممارسات تمسّ مبدأ الضمانات الإجرائية وحق الموظف العام في العلم القانوني بالقرارات الإدارية التي تمس وضعه الوظيفي، وذلك وفقًا لمبادئ القانون الإداري والمعايير الدولية المتعلقة بالعدالة الإجرائية وحماية العاملين في القطاع العام.