وثق المركز الدولي للحقوق والحريات خروج مظاهرات في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدها الساحل السوري ومدينة حمص، حيث طالب المتظاهرون بوقف الانتهاكات الواقعة على المواطنين وضمان حقوقهم الأساسية في التعبير السلمي عن الرأي. وفي المقابل، رصد المركز أن بعض هذه التجمّعات تضمّنت خطابات من قبل بعض المشاركين، بوصفهم الجهة المنتهِكة، ذات طابع طائفي وتحريضي، تخللتها دعوات تحضّ على الكراهية والتمييز، بما في ذلك مطالبات بإخراج أفراد من الطائفة العلوية من منازلهم ومناطق إقامتهم، والتأكيد على أن مدينة حمص "حصرًا" لأتباع طائفة دينية معينة دون غيرهم، إلى جانب استعمال تعبيرات قد تُفهم على أنها تبرير أو تمهيد لعمليات تهجير قسري أو ممارسات ذات طابع تطهير عرقي، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي والتعايش المجتمعي.

ويرى المركز الدولي للحقوق والحريات أن الخطابات التي تنطوي على تحريض على الكراهية أو التمييز أو العداء ضد جماعة دينية أو إثنية تمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر في مادته (20) أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، كما تخلّ بواجب الدولة في حماية جميع المواطنين دون تمييز، وتأمين بيئة آمنة لممارسة الحق في التظاهر السلمي. ويؤكد المركز أن حماية حرية التعبير وحرية التجمع السلمي لا تمتد لتشمل خطاب الكراهية أو الدعوات إلى الإقصاء أو التهجير القسري، ويدعو الجهات المعنية إلى ضبط الخطاب العام، ومنع أي تحريض طائفي أو عرقي، ومحاسبة المسؤولين عن ترويج هذا الخطاب، واتخاذ إجراءات فعّالة لحماية جميع المواطنين ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر والعنف.