وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تصاعد التطورات الأمنية في شمال وغرب سوريا، حيث رصد اتساع حالة الاستنفار في صفوف القوات الحكومية السورية وتحرك أرتال عسكرية منظمة من مواقعها باتجاه مناطق الساحل، بالتزامن مع رصد تحركات فردية وغير منضبطة لمجموعات مسلحة من أبناء بعض العشائر باتجاه قرى الساحل، إضافة إلى تجمّع أمني في ساحة سعد الله الجابري بمدينة حلب أعقبه تحرك باتجاه تلك القرى، إلى جانب توثيق تهديدات متصاعدة في الساعات الأخيرة، بما يثير مخاوف جدية من احتمالية توسّع دائرة العنف واتخاذه طابعًا طائفيًا يمسّ أمن وسلامة المدنيين في تلك المناطق، مع الإشارة إلى أن القوات الحكومية السورية وبعض المجموعات المسلحة المحلية يُحتمل أن تتحمل مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن أي انتهاكات قد تطال المدنيين في سياق هذه التحركات.

ويرى المركز الدولي للحقوق والحريات أن هذه التطورات تنطوي على مخاطر جدية بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الأمن والسلامة الجسدية وعدم التمييز، وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تثير مخاوف من خرق قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز وحماية المدنيين، اللذين يفرضان على القوات الحكومية وجميع المجموعات المسلحة الامتناع عن استخدام القوة أو التحشيد المسلح ضد التجمعات السكانية على أساس الانتماء الطائفي أو السياسي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع اندلاع أعمال عنف ذات طابع طائفي، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في أي انتهاكات يتم توثيقها ومساءلة المسؤولين عنها.