وثق المركز الدولي للحقوق والحريات وقوع اشتباك مسلح في حي ضهرة عواد بريف حلب بين أفراد من عشيرتي المرندية والبطوش، على خلفية خلاف محلي بدأ بحادث بسيط قبل أن يتطور إلى تبادل كثيف لإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم سيدة مدنية من عشيرة البكارة، إضافة إلى مقتل شاب من عشيرة المرندية وإصابة شخصين آخرين من عشيرة البكارة، في واقعة تُصنَّف ضمن الانتهاكات المرتكبة من قبل مدنيين مسلحين ومجموعات عشائرية محلية، وتشكل تهديداً مباشراً لسلامة المدنيين وتظهر استمرار انتشار السلاح المنفلت وغياب التدابير الفعالة لضبط الأمن ومنع تكرار هذه الحوادث.

وفي ضوء أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمثل هذا الحادث انتهاكاً للحق في الحياة والحق في الأمان على الشخص المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويُبرز إخلال السلطات بواجبها في بذل العناية الواجبة لحماية الأفراد من أعمال العنف الصادرة عن أطراف غير حكومية، بما في ذلك ضبط انتشار السلاح ومساءلة المتورطين في استخدامه بشكل عشوائي أو غير مشروع. كما أن استمرار هذه الأنماط من العنف المسلح في مناطق النزاع الداخلي في سوريا يتعارض مع الالتزامات العامة بحماية المدنيين، ويستدعي تحقيقاً مستقلاً وفعالاً ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات وضمان سبل جبر الضرر للضحايا وذويهم.