وثق المركز الدولي للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للقاضي المدني علي عزّ الدين في محافظة حمص على يد جهة غير معلومة الهوية، وذلك في ظل مطالبة والدته بالكشف الفوري عن مصيره، لا سيما بعد أن سبق تعرّض أحد أبنائها الآخر لواقعة اختطاف في وقت سابق، بما يعكس نمطاً خطيراً من الاستهداف المتكرر للعائلة ويزيد من مخاوفها حول سلامة أبنائها، في ظل غياب أي معلومات رسمية عن مكان وجود القاضي أو وضعه القانوني أو الجهة المسؤولة عن اختطافه.

ويؤكد المركز الدولي للحقوق والحريات أن استمرارية إخفاء القاضي علي عزّ الدين قسرياً تمثل انتهاكاً جسيمًا للحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في الحياة، وخرقاً للالتزامات الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحظر المطلق للاختفاء القسري وضرورة تمكين الأشخاص من الضمانات القانونية الأساسية عند تقييد حريتهم. كما يشدد المركز على ضرورة قيام الجهات المعنية بفتح تحقيق جدي وشفاف ومستقل للكشف عن مصير المختفي، وتحديد المسؤولين عن واقعة الاختطاف ومساءلتهم، وضمان حماية أفراد عائلته ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.