وثق المركز الدولي للحقوق والحريات مقتل خمسة أشخاص من المدنيين في بلدة أم حارتين الغربية بريف حمص الغربي، إثر قيام مجموعة تابعة لـ"الأمن العام" – وفق المعطيات المتاحة – بفتح النار بشكل مباشر عليهم أثناء تواجدهم داخل أحد المقاهي في البلدة، ما أدى إلى وفاتهم في الحال أو متأثرين بإصاباتهم لاحقاً. ويصنّف المركز "الأمن العام" بوصفه الجهة المنتهِكة في هذه الواقعة، في ظل استخدام القوة المميتة ضد مدنيين في مكان عام من دون مؤشرات على وجود تهديد وشيك يبرر هذا المستوى من القوة، وبما يعكس نمطاً مقلقاً من تصاعد الانتهاكات بحق السكان المدنيين في المنطقة وغياب آليات المحاسبة والمساءلة.

ويرى المركز الدولي للحقوق والحريات أن استخدام الذخيرة الحية وإطلاق النار المباشر على مدنيين داخل مرفق مدني كالمقهى، ومن دون احترام لمبادئ الضرورة والتناسب في استخدام القوة، يشكّل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد يرقى إلى مستوى القتل خارج إطار القانون إذا تأكد غياب أي مبرر قانوني أو أمني مشروع لهذا الفعل. وفي حال ارتبطت هذه الممارسات بسياق نزاع مسلح، فإن استهداف أشخاص لا يشاركون في الأعمال القتالية يتعارض أيضاً مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين ومنع تعريضهم للعنف. ويؤكد المركز على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في الحادثة، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وضمان محاسبة الجناة وجبر ضرر الضحايا وذويهم، بما يحد من ظاهرة الإفلات من العقاب ويمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.