وثق المركز الدولي للحقوق والحريات استهدافاً منسوباً إلى جهة عسكرية غير معروفة الهوية، لطائرة مُسيّرة قامت بضرب سيارة في الشارع العام داخل مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، في منطقة مكتظة بالمارة والسكان، بما تسبب في تعريض المدنيين المحيطين بمسرح الحادثة لخطر مباشر على حياتهم وسلامتهم الجسدية، في ظل غياب تدابير وقائية فعّالة للحد من استخدام السلاح داخل الأحياء والأسواق والتجمعات المدنية. ويصنّف المركز الجهة المنفذة لهذا الهجوم بطائرة مُسيّرة، أيّاً كانت تبعيتها، بوصفها الجهة المنتهِكة لحقوق المدنيين في هذه الواقعة.

ويرى المركز الدولي للحقوق والحريات أن استهداف سيارة داخل شارع عام مكتظ في منطقة مأهولة، بواسطة سلاح ذي أثر انفجاري، يُشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب اللذين يحظران الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة داخل التجمعات المدنية، ويلزمان الأطراف المتحاربة باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الأذى اللاحق بالسكان المدنيين. كما يمس هذا الفعل جوهر الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويؤكد الحاجة إلى إجراءات فعّالة للحد من استخدام الأسلحة في الأماكن العامة المكتظة، وإلى فتح تحقيق مستقل وشفاف يحدد المسؤوليات ويضمن المساءلة وجبر الضرر للضحايا المدنيين.