وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، يوم الجمعة، توغّلات عسكرية متجددة لقوات تابعة للجيش الإسرائيلي داخل محافظة القنيطرة في الجنوب السوري، تمثلت في تقدم قوة عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث آليات باتجاه قريتي الصمدانية الشرقية والحميدية، بالتزامن مع تحرك قوة أخرى مؤلفة من خمس آليات نحو أطراف قرية الحميدية، وسط نشاط ميداني مكثف على طول الشريط الحدودي من دون اتخاذ إجراءات ظاهرة لحماية السكان المحليين أو الحد من المخاطر الواقعة عليهم. كما وثق المركز، مساء الخميس السابق لعملية الرصد، توغّل دورية إسرائيلية غربي بلدة صيدا الجولان (صيدا الحانوت) في ريف القنيطرة الجنوبي، مؤلفة من سبع آليات ثقيلة وآليات حفر، قامت برفع سواتر ترابية وتجريف مساحات من الأراضي الزراعية العائدة للمدنيين، بما يشكل مساساً مباشراً بحقوق الملكية والأمن للسكان في المنطقة. وصنّف المركز الجهة المنتهِكة في هذه الحوادث ضمن فئة: الجيش الإسرائيلي.

ويمثل دخول قوات عسكرية إسرائيلية إلى أراضٍ سورية وتجريف أراضٍ زراعية وإقامة سواتر ترابية على مقربة من مناطق مأهولة، متى ثبتت الوقائع، انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبدأ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، كما يمس حقوق المدنيين في الحماية من التعرض للأعمال العسكرية والاعتداء على ممتلكاتهم. وتفرض قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بالاحتلال والنزاعات المسلحة الدولية، حظراً على إلحاق الضرر المتعمد بممتلكات المدنيين أو تغيير الواقع الميداني بما يهدد استقرار السكان المحليين، كما تكفل مبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في الأمان الشخصي والتمتع بحماية فعالة من الإجراءات العسكرية التعسفية أو غير الضرورية.