وثّق المركز الدولي للحقوق والحريات مقتل شخص وإصابة ثلاثة من عناصر ما يُعرف بـ“الأمن الداخلي” إثر اعتداء مسلّح على دورية كانت تتدخل لفضّ مشاجرة بين عائلتين في ريف دمشق. الجهة المنتهكة: مسلّحون مجهولون؛ وطبيعة الانتهاك: اعتداء مسلّح أودى بالحياة وهدّد السلامة الجسدية، في سياق مؤشرات انفلات أمني وتوسع انتشار السلاح وما يرافقه من قصورٍ في إجراءات الوقاية والحماية. كما سجّلت تقارير محلية مخاوف من تغييرات سكانية قسرية أو سياسات قد تمسّ السلم الأهلي، وهو ما يتطلب تحقّقاً مستقلاً دون وصمٍ جماعي أو تعميمات بحق أي مكوّن اجتماعي.

يرى المركز أن الحادثة تمس الحق في الحياة والأمن الشخصي المكفولين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 6 و9)، وتؤكد التزام الدولة بواجب العناية الواجبة في منع العنف المسلّح والتحقيق الفعّال والمساءلة وتنظيم حيازة السلاح وحماية الأفراد والمنشآت المدنية. وفي السياقات التي قد ترقى إلى نزاع مسلّح غير دولي، يقتضي القانون الدولي الإنساني احترام مبدأي التمييز والتناسب، وحظر الاعتداءات على أشخاص لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، وحظر أي تدابير ترقى إلى العقاب الجماعي أو التغيير الديموغرافي القسري. يدعو المركز إلى فتح تحقيق مستقل وسريع، وتأمين الحماية الوقائية، وضمان عدم التمييز وصون السلم الأهلي.