وثّق المركز الدولي للحقوق والحريات حالة انفلات أمني في مدينة حمص تمثّلت في ظهور امرأة منقّبة تحمل قنّاصة في وضح النهار أمام سور جامعة البعث، بما يعكس انتشار السلاح في أيدي المدنيين وغياباً فعلياً لإجراءات الردع والضبط من قبل الجهات المختصة. الجهة المنتهِكة: مدنيون مسلّحون، مع تقصير من جانب الأمن العام السوري في القيام بواجب الوقاية والحماية؛ وطبيعة الانتهاك: تهديد الحق في الأمن والسلامة الشخصية للسكان وإحداث حالة خطر عام في محيط جامعي مدني.

يرى المركز أن الحادثة تُشكل مساساً بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والأمن الشخصي المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لا سيما المادتين 6 و9)، وتُبرز التزام الدولة بواجب العناية الواجبة لمنع العنف المسلح وتنظيم حيازة الأسلحة وضمان النظام العام، وفق مبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية. وفي بيئة تشهد نزاعاً مسلحاً غير دولي، يقتضي القانون الدولي الإنساني حماية المدنيين والأعيان المدنية ومنع تعريضهم لمخاطر لا ضرورة لها، مع ضرورة اتخاذ تدابير فورية لاستعادة الأمن وضبط السلاح في الفضاءات المدنية.