وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة اختطاف وقعت أثناء مرور عائلة من قرية غريبة شرقية شمال دير الزور على الطريق الواصل بين درعا والسويداء، حيث يظهر في تسجيل مصوّر متداول أشخاص يتحدثون عن اختطافهم ومطالبة الخاطفين بفدية مالية كبيرة تُقدّر بنحو 600 ألف دولار مقابل الإفراج، مع الإشارة إلى وجود ثلاثة أطفال بين المختطفين. أفاد التسجيل بأسماء الضحايا التالية: شمسه عواد الفتوح، مرهف جلود المحمد العساف، نصر جلود المحمد العساف، بيان جلود المحمد العساف، وداد جلود المحمد العساف، وعقبة مرهف جلود المحمد العساف. تصنيف الجهة المنتهِكة: مسلحون مجهولون، مع تداول مزاعم غير مثبتة حول هوية الخاطفين، وغياب أي معلومات رسمية تؤكد هوية الجناة أو توفر حماية فعالة على الطريق.

يمثل هذا الفعل انتهاكاً صارخاً للحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في الحياة كما تكفله المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويشكّل احتجازاً تعسفياً وخطفاً محظورَين، ويصنَّف بوصفه «احتجاز رهائن» عندما يُشترط إطلاق السراح بدفع فدية، وهو محظور بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك المادة المشتركة الثالثة من اتفاقيات جنيف والقواعد العرفية ذات الصلة. تتحمل السلطات المعنية واجب العناية الواجبة في الوقاية من جرائم الخطف، وتأمين طرق المواصلات، وفتح تحقيق سريع وفعّال ومستقل لكشف هوية الفاعلين وضمان المساءلة، والعمل على الإفراج الفوري والآمن عن جميع المختطفين، ولا سيما الأطفال.