وثق المركز الدولي للحقوق والحريات اقتحام مجموعات تابعة للأمن العام السوري قرية بعبدة في ريف جبلة وتنفيذ حملة اعتقالات طالت عددًا من الشبان من أبناء المنطقة دون إيضاح الأسس القانونية أو إبراز مذكرات قضائية، كما وثق مقتل المهندس الزراعي حيدر خير بيك وسرقة أمواله وإصابة مرافقه إثر محاولة قتله وتركه في حالة خطيرة؛ ويُصنَّف الحدث كانتهاكات منسوبة إلى الأمن العام السوري فيما يتعلق بالاعتقالات، وإلى مسلحين مجهولين بخصوص جريمة القتل والسطو، مع استهداف واضح لمدنيين وازدياد مؤشرات الفوضى الأمنية في المنطقة.

يرتبط ما سبق بحق الحرية والأمان الشخصي وحظر الاعتقال التعسفي ووجوب مراعاة ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9)، والحق في الحياة والحماية من العنف الجنائي (المادة 6). وتتحمل السلطات التزامات العناية الواجبة في منع الانتهاكات والتحقيق السريع والمستقل والشفاف في مزاعم التعسف والقتل والسطو، وتحديد المسؤولين ومحاسبتهم وضمان وصول المحتجزين إلى محامين وذويهم، ونشر معلومات عن أماكن الاحتجاز وأسباب التوقيف، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وتمكين أسر الضحايا من سبل الانتصاف والتعويض.