وثّق المركز الدولي للحقوق والحريات مقتل الشابين محمد مهيدي الرشيد الهويش وعلي النجم الهويش عقب تعرّضهما لإطلاق نار خلال مداهمة نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية في بلدة غرانيج بريف دير الزور، حيث جرى اعتقالهما رغم إصابتهما إلى جانب عدد من أقاربهما وبينهم امرأة أُفرج عنها لاحقًا، ثم سلّمت الجهات المسيطرة جثمانيهما بعد أيام من الاحتجاز دون إيضاح لظروف الوفاة أو الإعلان عن نتائج تحقيق مستقّل؛ ويُسجَّل هذا الحدث كانتهاك منسوب إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويثير مخاوف حقوقية بشأن مشروعية استخدام القوة، ومعايير التعامل مع المصابين والمحتجزين، وواجب الإخطار والشفافية تجاه العائلات.

يرتبط هذا الحدث بالحق في الحياة وحظر القتل خارج نطاق القانون وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 6)، وحظر الاعتقال التعسفي (المادة 9)، وواجب المعاملة الإنسانية للمحتجزين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين. وفي سياق نزاع مسلح غير دولي، يوجب القانون الدولي الإنساني احترام مبادئ التمييز والضرورة والتناسب، ويُلزم الأطراف باتخاذ الاحتياطات لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين والامتناع عن القوة المميتة حين يمكن اللجوء إلى وسائل أقل فتكًا. كما تفرض المعايير الدولية (مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية ومبادئ مينيسوتا للتحقيق في الوفيات) فتح تحقيق سريع ومستقل وشفاف، وتمكين الأسر من المعلومات الكاملة وضمان سبل الانتصاف والمساءلة.