وثّق المركز الدولي للحقوق والحريات دخول دورية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤلّفة من ثلاث آليات، لمسافة محدودة داخل قرية معرّبة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ليلة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، قبل أن تنسحب إلى داخل الجولان دون تسجيل اشتباكات أو وقوع خسائر بشرية؛ ويُصنَّف هذا الحادث ضمن انتهاكات منسوبة إلى الجيش الإسرائيلي، ويأتي في سياق تدخلات مماثلة متكررة في محافظتي درعا والقنيطرة منذ أواخر عام 2024 بحسب معطيات محلية.

يمثّل هذا التوغّل خرقًا لمبدأ سيادة الدولة ووحدة أراضيها المنصوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2/1 والمادة 2/4 التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، ما لم تتوافر شروط الدفاع الشرعي وفق القانون الدولي (الضرورة والتناسب). كما تقتضي قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تجنّب الأعمال العسكرية العابرة للحدود التي قد تعرّض السكان المدنيين لخطر مباشر أو غير مباشر، وتُلزم الأطراف باحترام حدود الدولة المجاورة ومنع التصعيد وحماية الحق في الأمان والسلامة البدنية.