وثق المركز الدولي للحقوق والحريات وقوع اعتداء بدني على طالب داخل مدرسة ماجد في منطقة باتبو بريف إدلب، حيث أقدم معلّم يُشار إليه بالحروف الأولى (أ.ق) على ضرب الطالب بشكل عنيف داخل الحرم المدرسي. وبحسب المعلومات المتاحة، تندرج الواقعة ضمن ارتفاع ملحوظ في حالات العنف داخل المدارس السورية؛ والتصنيف وفق الجهة المنتهِكة: كوادر تعليمية (مدنيون). ويطالب المركز بفتح تحقيق مستقل وفعّال ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، واعتماد أساليب تربوية تحظر العنف وتكفل كرامة الطالب وسلامته الجسدية والنفسية، وضمان عدم تعرّضه لأي انتهاك مستقبلاً عبر سياسات وقائية وآليات شكاوى آمنة.

في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، تشكّل هذه الممارسة انتهاكاً لحق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف وفق اتفاقية حقوق الطفل، لا سيما المادة 19، وكذلك التزام الدول والمؤسسات التعليمية بضمان أن تُدار إجراءات الانضباط المدرسي بما يحفظ كرامة الطفل وفق المادة 28(2). كما قد يرقى الاعتداء البدني إلى معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بالمفهوم الوارد في القانون الدولي. يقتضي ذلك اتخاذ تدابير فورية تشمل التحقيق والمساءلة، حظر العقوبات الجسدية في البيئة المدرسية، تدريب الكوادر التعليمية على بدائل انضباطية إيجابية، وتمكين الأطفال وأسرهم من آليات تظلّم فعّالة وآمنة.