وثق المركز الدولي للحقوق والحريات فرض قوات سوريا الديمقراطية طوقًا أمنيًا مشددًا على بلدة الكسرة في ريف دير الزور الغربي ومنع دخول وخروج المدنيين، وذلك بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور في محيط وأحياء قريبة مأهولة بالسكان. تصنيف الجهة المنتهِكة: قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لجهة تقييد حركة المدنيين، مع تحمّل أطراف النزاع المسلحة مجتمعة مسؤولية تعريض الأحياء السكنية لعمليات قتالية. طبيعة الانتهاك: تقييد حرية التنقّل وتعريض المدنيين لمخاطر الأعمال القتالية داخل مناطق مأهولة. المكان: بلدة الكسرة – ريف دير الزور الغربي/سوريا. الزمان: بحسب إفادات محلية متزامنة مع الاشتباكات الدائرة.

يرى المركز أن هذه الوقائع تمسّ الحق في حرية التنقّل والحق في الأمان والسلامة الجسدية المكفولين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و12)، كما تخضع—في سياق نزاع مسلح غير دولي—لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومبدأ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين، ومبدأ التناسب. كما أن المنع الشامل لحركة المدنيين دون ضرورة عسكرية قاهرة قد يرقى إلى معاملة جماعية محظورة. يطالب المركز باتخاذ تدابير فورية تضمن مرور المدنيين بشكل آمن، ووقف القتال في الأحياء المأهولة، وفتح ممرات إنسانية، والتحقيق في أي استخدام غير مشروع للقوة أو قيود غير مبررة على التنقل، مع ضمان المساءلة وجبر الضرر.