وثق المركز الدولي للحقوق والحريات وقوع اعتداءات متبادلة وتوتر أمني في سوق الحميدية بمدينة دمشق، وفق ما أفادت به مصادر محلية وتسجيلات متداولة، وبتاريخ غير محدد وفق المعطيات المتاحة حتى ساعة النشر. وتشير المعلومات إلى وقوع مشادات وتبادل اعتداءات بين عناصر من الأمن العام وبعض أصحاب المحال، ما أدى إلى فوضى واستنفار في محيط السوق المكتظ. تصنيف الجهة المنتهِكة: عناصر من الأمن العام السوري ومدنيون (أصحاب محال تجارية). طبيعة الانتهاك: استخدام العنف في مكان عام وتعريض السلامة الجسدية للمدنيين والعاملين والتجار للخطر، في ظل انتشار السلاح العشوائي ومطالبات من الأهالي بفتح تحقيق وضبط السلوك المهني للطرفين.

يرى المركز أن الواقعة تخضع لمعايير إنفاذ القانون في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والسلامة الجسدية (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والحق في الأمان على الشخص (المادة 9)، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي توجب الضرورة والتناسب والملاذ الأخير واستخدام أساليب خفض التصعيد. يطالب المركز بفتح تحقيق سريع ومستقل وشفاف يحدد المسؤوليات بصرف النظر عن الصفة، وضمان المساءلة وجبر الضرر، واتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار السلاح غير المنظم وحماية رواد الأسواق والعاملين فيها، وضمان التدريب والإشراف على عناصر إنفاذ القانون للالتزام بالمعايير الدولية.