وثق المركز الدولي للحقوق والحريات وقوع اقتتال مسلح داخل مخيم حارم للنازحين في ريف إدلب الشمالي (سوريا)، خلال الساعات الأخيرة، بين مقاتلين من “فصيل الغرباء” وعناصر متحالفين معهم من الأوزبك والشيشان من جهة، و”الأمن العام” من جهة أخرى، مع رصد استخدام أسلحة ثقيلة داخل بيئة سكنية مكتظة وظهور أطفال ونساء في محيط مناطق الاشتباك، بالتزامن مع تصريحات ونداءات صادرة عن مقاتلين من “الفرنسيين الغرباء” لحشد التأييد، وتبادل تهديدات بين الأطراف تنذر باتساع نطاق العنف داخل المخيم. ويُصنّف المركز الجهة المنتهِكة ضمن فاعلين من غير الدول (الفصائل المسلحة المذكورة) وجهاز “الأمن العام” بوصفهم أطرافاً في النزاع، مع التأكيد على أن المخيم يضمّ مدنيين نازحين ويجب إبقاؤه خارج أعمال القتال.

يرى المركز أن هذه الوقائع تنطوي على مخاطر انتهاك الحق في الحياة وسلامة الجسد طبقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتخالف قواعد القانون الدولي الإنساني السارية على النزاعات غير الدولية، ولا سيما مبادئ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتناسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء الهجوم، وحظر الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مأهولة. كما يشكل وجود الأطفال في محيط الأعمال العدائية انتهاكاً لالتزامات حماية الطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. ويلزم الأطراف كافة اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين وإبعاد الأطفال والنساء عن مناطق القتال، ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المخيم، وتأمين ممرات آمنة وإتاحة الوصول الإنساني، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات.