وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تنفيذ قوة أمنية محلية مداهمة على منزل المواطن علاوي المسطاوي في حي الدكارات بمدينة جرابلس، ما أسفر عن مقتل نجله حسام وإصابة شقيقه وسيم، دون صدور بيان رسمي يوضح أسباب العملية أو ملابساتها، وبحسب إفادات شهود فقد ترافقت العملية مع إطلاق نار طال أشخاصاً لا علاقة لهم بالحادثة. ويصنف المركز الجهة المنتهِكة بوصفها قوة أمنية محلية من حيث استخدام القوة المميتة وإصابة مدنيين، وهو ما يمس الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي وواجب السلطات في حماية غير المتورطين وضمان الشفافية والمساءلة.

في ضوء القانون: يحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحرمان التعسفي من الحياة (المادة 6)، وتلزم “المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين” باحترام معايير الضرورة والتناسب وتقديم التحذير كلما أمكن، والامتناع عن استخدام الأسلحة النارية إلا لدرء خطر وشيك على الحياة. كما يوجب “بروتوكول مينيسوتا” إجراء تحقيق سريع ومستقل وفعّال في حالات الوفاة الناجمة عن تدخل السلطات. ويوصي المركز بفتح تحقيق مستقل ونشر نتائجه، ومحاسبة المسؤولين عند ثبوت الانتهاك، وجبر ضرر الضحايا، ومراجعة قواعد الاشتباك والتدريب لضمان حماية المدنيين وتقييد استخدام القوة المميتة بالحد الأدنى الضروري.