وثق المركز الدولي للحقوق والحريات قيام المسؤول الحكومي محمد الدغيم، خلال ظهور تلفزيوني مباشر في سوريا، بالدعوة صراحةً إلى “قص لسان من يخالفه الرأي” مقروناً بإشارة تهديد واضحة أمام الكاميرا، وهو ما يندرج ضمن أنماط الخطاب الذي يتضمن تحريضاً على العنف ضد أشخاص بسبب آرائهم. ويصنّف المركز الجهة المنتهِكة على النحو الآتي: مسؤول حكومي سوري من حيث إصدار تهديد وتحريض على العنف، ومنبر إعلامي سمح ببث عبارات تهديد دون تدخل مهني مناسب، بما يمسّ الحق في حرية الرأي والتعبير الآمن وعدم التعرض للتهديد بسبب الرأي.

في ضوء القانون: يحمي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية الرأي والتعبير (المادة 19) ويُقيّدها عند الدعوة إلى العنف، كما يحظر “أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف” (المادة 20/2)، ويؤكد التزامات خاصة على الموظفين العموميين بالامتناع عن الخطاب التحريضي واتخاذ تدابير وقائية. كما تقتضي المعايير الدولية التحقيق الفوري والشفاف في وقائع التحريض والتهديد، وضمان المساءلة وعدم تكرار الانتهاك، إلى جانب تبنّي سياسات تحريرية لدى المنابر الإعلامية تمنع بث الدعوات إلى العنف وتؤمن حق الرد والحوار دون تهديد.