وثق المركز الدولي للحقوق والحريات معلومات تفيد بانقطاع رواتب موظفين يعملون في أقسام مدنية تابعة لـ“مركز البحوث العلمية” في سوريا لمدة تقارب تسعة أشهر، وبصدور قرارات فصل نهائي بحق بعضهم دون تسبيب قانوني واضح، فضلًا عن سحب المساكن التي كانت مسجلة عليهم منذ فترة سابقة وكانوا يسددون قيمتها من رواتبهم، وذلك وفق إفادات متعددة من العاملين. تُنسب الجهة المنتهِكة إلى إدارة “مركز البحوث العلمية” والجهات الحكومية المختصة بصفتها صاحبة القرار التنفيذي والإداري.

في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، تمس هذه الوقائع الحق في العمل والأجر العادل وظروف العمل المنصفة (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 6 و7) والحق في مستوى معيشي كافٍ والسكن الملائم (المادة 11)، كما تتعارض مع مبادئ الحماية من الفصل التعسفي ووجوب التسبيب والإجراءات الواجبة وسبل التظلم الفعالة، ومع معايير العمل الدولية بشأن الأجور في وقتها وحظر اقتطاعات غير مشروعة (مبادئ اتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية رقم 95 ومعايير إنهاء العمل رقم 158). كما يثار بعد سحب المساكن احتمال المساس بالملكية والضمانات الإجرائية المرتبطة بها (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17). يدعو المركز إلى صرف الأجور المتأخرة فورًا، ووقف قرارات الفصل غير المبررة وإعادة النظر فيها عبر آلية مستقلة، وإتاحة سبل تظلّم فعالة، وضمان عدم سحب المساكن دون مسوّغ قانوني وإجراءات عادلة، بما يكفل استمرارية المرافق العلمية والخدمية وحقوق العاملين.