وثق المركز الدولي للحقوق والحريات وفاة العميد المتقاعد طارق حبيب اسمندر داخل مكان احتجاز تابع للسلطات السورية، وذلك بعد اعتقاله في 7 أيار/مايو من منزله في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس، دون تمكينه—بحسب مصادر محلية—من تعيين محامٍ أو المثول أمام جهة قضائية مختصة. تُنسب الجهة المنتهِكة إلى الأجهزة الأمنية السورية بوصفها المسؤولة عن التوقيف والاحتجاز. وتُظهر الواقعة نمطًا من الاحتجاز دون محاكمة وغياب الشفافية القضائية في متابعة أوضاع المحتجزين وسبب الوفاة وظروفها.

في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، تمسّ هذه الواقعة الحق في الحياة (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6) والحق في الحرية والأمان الشخصي وحظر الاعتقال التعسفي (المادة 9) وضمانات المحاكمة العادلة والحق في الاستعانة بمحامٍ والمثول السريع أمام قاضٍ (المادة 14). كما تفرض “مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن” التزاماتٍ تتعلق بالإخطار الأسري والتمثيل القانوني والرعاية الطبية والتحقيق الفوري والفعال والمستقل في أي وفاة أثناء الاحتجاز، مع نشر النتائج ومحاسبة المسؤولين وجبر ضرر الأسرة. يدعو المركز إلى فتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف في ظروف الوفاة، وتمكين ذوي الضحية من الوصول إلى المعلومات، وضمان رقابة قضائية فعالة على أماكن الاحتجاز ومنع تكرار هذه الانتهاكات.