وثق المركز الدولي للحقوق والحريات معلومات تفيد باعتقال نجل المواطن أبو صطيف عبيد، أحد سكان حيّ صلاح الدين في حلب، في مدينة أعزاز على يد جهة أمنية محلية منسوبة للمدعو الأمني معتصم حسانو، وذلك على خلفية اتهامه بالتعامل مع "قسد". وبحسب إفادات العائلة، نُفذت مداهمات وتمت مصادرة أسلحة وسيارات خاصة تعود إليهم رغم أن بعض الأبناء يعملون مع جهات حكومية في مجالات عسكرية، كما طُلبت فدية مالية كبيرة مقابل الإفراج عن الموقوف وإعادة الممتلكات، مع الإبلاغ عن تعرّضه للضرب والتعذيب دون مثوله أمام جهة قضائية مختصة أو تمكينه من ضمانات دفاع فعّالة. تصنَّف الجهة المنتهِكة هنا كـ«جهاز أمني محلي/فصيل مسلح في أعزاز» بوصفه الجهة المباشرة المنفذة للاعتقال والمداهمات ومصادرة الممتلكات وفق ما ورد.

في ضوء القانون الدولي، تمس هذه الوقائع الحق في الحرية والأمان الشخصي وحظر الاعتقال التعسفي (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9)، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية (اتفاقية مناهضة التعذيب؛ العهد، المادة 7)، وضمانات المحاكمة العادلة والإحالة العاجلة إلى قاضٍ وحق الدفاع (المادة 14). كما تشكّل مصادرة الممتلكات دون سند قضائي مشروع وطلب مبالغ مالية للإفراج انتهاكًا لحظر الابتزاز والنهب المحظورين في القانون الدولي الإنساني والعرف الدولي، وتعارضًا مع الحماية المقررة للملكية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17). يدعو المركز إلى الإفراج الفوري عن الموقوف أو إحالته إلى محاكمة تستوفي معايير العدالة، وفتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب والابتزاز والمداهمات غير القانونية، وإعادة الممتلكات المصادرة وجبر الضرر ومحاسبة المتورطين، وضمان خضوع أي إجراءات ضبط وتوقيف لرقابة قضائية فعّالة.