وثق المركز الدولي للحقوق والحريات معلوماتٍ تفيد بتعرّض عدد من العاملين في مؤسسات تابعة لوزارة الإعلام في سوريا، ومنهم الموظف وسام جديد، لقرارات فصل نهائي عقب تقدّمهم بطلبات استيداع قانونية بلا أجر، وهي طلبات أكدوا أنها حقّ مقرر في تشريعات العاملين. وبحسب إفادات متطابقة من موظفين، امتنعت الجهات الإدارية المختصة عن استلام أو استكمال إجراءات طلبات الإجازة والاستيداع بحجة عدم الاطلاع على الأطر القانونية وآليات العمل المعمول بها، لينتهي الأمر بتسريح العديد منهم دون تمكينهم من ممارسة حقهم في الاستيداع أو منحهم مسارات تظلم فعّالة. تُنسب الجهة المنتهِكة إلى إدارات حكومية وإدارات مؤسسات تابعة لوزارة الإعلام بوصفها صاحبة قرار الفصل.

في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمسّ هذا الإجراء الحق في العمل والحماية من الحرمان التعسّفي من الوظيفة العامة المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 6 و7) ومبادئ الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك حق العامل في طلب الاستيداع وفق التشريعات الوطنية، وحقه في الإخطار المسبق، والتسبيب، وسبل التظلم الفعّالة. كما يقتضي مبدأ عدم التمييز ضمان مساواة جميع الموظفين في الوصول إلى الإجازات والاستيداع بلا أجر وفق شروط موضوعية. يدعو المركز إلى وقف قرارات الفصل التعسفي، وتمكين الموظفين من تقديم طلبات الاستيداع والإجازات وفق القانون، وفتح تحقيق إداري مستقل يضمن المساءلة وجبر الضرر وإعادة من صودرت حقوقهم الوظيفية دون سند قانوني.