وثق المركز الدولي للحقوق والحريات مقتل المواطن هشام خزامي، المعروف بانتمائه لجهات موالية للحكومة السورية السابقة، إثر إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في حيّ الفرقان بمدينة حلب. تشير المعطيات الأولية إلى أن الواقعة تأتي في سياق تصاعد أعمال انتقام متبادلة وانعدام الأمن، مع بقاء الملابسات والجهة المنفذة قيد التحقق. الجهة المنتهِكة: مسلحون مجهولون. يمس هذا الانتهاك الحق في الحياة ويبرز ضعف إجراءات المساءلة وحماية المدنيين في ظل الانقسامات المجتمعية.

في موقف القانون الدولي: يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في مادته السادسة، الحق في الحياة ويحظر الحرمان التعسفي منها، ما يرتب على السلطات التزاماً باتخاذ تدابير وقائية فعالة وفتح تحقيق سريع وشامل ونزيه ومحاسبة المسؤولين. وفي حال ارتبطت الواقعة بسياق نزاع غير دولي، فإن القانون الدولي الإنساني—ولا سيما المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف—يحظر الاعتداء على الحياة والقتل خارج نطاق العمليات القتالية، كما يحظر أعمال الانتقام ضد الأشخاص غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية.