وثق المركز الدولي للحقوق والحريات اعتداء عنصر من الأمن العام السوري على الإعلامي أسامة عوض—الحاصل على تصاريح رسمية صادرة عن الحكومة السورية—ومنعه من أداء عمله خلال تغطيته حملة «فزعة منيح» في مدينة حلب، دون توافر تاريخ دقيق للحادثة وقت النشر. يصنّف المركز هذه الواقعة ضمن انتهاكات تُنسب إلى الأمن العام السوري تشمل الاعتداء الجسدي والعرقلة غير المشروعة للعمل الصحفي، مع رصد سماع أصوات إطلاق نار في المكان ذاته بما يهدد السلامة العامة ويثير الهلع بين الحاضرين.

يرى المركز أن هذه الواقعة تمسّ حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19)، والحق في السلامة الجسدية والحماية من المعاملة القاسية أو المهينة (المادة 7)، إضافة إلى التزام السلطات بضمان بيئة آمنة للصحفيين وتيسير عملهم وعدم تقييده تعسفًا. يقتضي ذلك التزام الجهات المختصة بالتحقيق الفوري والفعال في الاعتداء، ومساءلة المسؤولين عنه، واتخاذ تدابير وقائية تشمل تدريب عناصر الأمن على مبادئ حقوق الإنسان، وضمان نفاذ التصاريح الصحفية، ومنع استخدام القوة غير الضرورية، وتطبيق قواعد تنظيم حمل السلاح وإطلاق النار في الأماكن العامة حمايةً للمدنيين.