وثق المركز الدولي للحقوق والحريات استمرار اختطاف الطفل محمد قيس حيدر لليوم التالي في اللاذقية  دون إحراز تقدم في القضية، وما رافق ذلك من إضراب احتجاجي للأهالي للمطالبة بتحرك فوري من الحكومة السورية لكشف مصيره ووضع حد لحالة الفوضى الأمنية التي تهدد حياة المدنيين و دعوة لوقف ارسال الاطفال الى المدارس، مع تصاعد المخاوف من السيارات ذات الزجاج المعتم والعناصر المسلحة المنتشرة في المدينة. ويصنّف المركز الجهة المنتهِكة على أنها «جهات مسلحة مجهولة» في واقعة الاختطاف، كما يحمّل الجهات الحكومية مسؤولية التقاعس عن اتخاذ إجراءات جدية وفعّالة بوصفه انتهاكًا لواجب العناية الواجبة في الحماية والتحقيق.

يرى المركز أن اختطاف طفل يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوقه في الأمان والحماية بموجب اتفاقية حقوق الطفل، كما يمسّ الحماية من الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وينال من حق الأهالي في الأمان والطمأنينة المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويؤكد المركز التزام الدولة باتخاذ تدابير فورية وفعّالة للتحقيق في الاختطاف وكشف مصير الضحية ومحاسبة المسؤولين وضمان سبل الانتصاف وجبر الضرر، مع اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار السلاح والمظاهر المسلحة التي تهدد سلامة السكان.

فيديو من الاحتجاج: